كشف مصدر لصحيفة الأخبار أنّ الاجتماعات اللبنانية – السورية، التي عُقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تناولت ملفات متعددة، غير أن نتائجها العملية اقتصرت على الجانب الأمني المتعلّق بضبط الحدود.

وأكد المصدر أنّ سائر القضايا بقيت عالقة، موضحًا أن البحث لا يزال جارياً حول الصيغة الأنسب لإنجاز معاهدة قضائية بين البلدين تتيح لسوريا استرداد جميع الموقوفين السوريين في لبنان.

وبحسب المصادر الصحفية، شدّد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني خلال لقائهما نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري على أن أولوية دمشق هي معالجة ملف الموقوفين، معبّرين عن استغرابهما من “عدم قدرة لبنان على إيجاد مخرج قانوني” لهذه المسألة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف أثار جدلاً داخلياً في بيروت، بعدما انطلقت حملة تتهم وزير العدل عادل نصار بتعمّد عرقلة المعاهدة لأسباب سياسية.