تبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلقَّ بارتياح، شأنه شأن كتل نيابية عدة، ما تضمنه مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

فحتى الساعة، لم يحسم بري موقفه النهائي من المشروع، مشيراً إلى أنه لا يرى فيه العناية المطلوبة التي تستوجبها خطورة الملف، خصوصاً بعدما أُقرّ قانون “الفجوة المالية” في الحكومة بأكثرية 13 وزيراً فقط، من بينهم وزير المال ياسين جابر المحسوب عليه، في حين عارضه وزراء “الثنائي الشيعي” الثلاثة، إلى جانب وزراء “القوات اللبنانية” و”الكتائب”. وأبدى الوزير شارل الحاج تحفظه أيضاً، على عكس موقف الرئيس جوزاف عون، فيما لعب تصويت وزيري “اللقاء الديموقراطي” دوراً حاسماً في تمرير المشروع، الأمر الذي دفع الرئيس نواف سلام إلى الاتصال بالزعيم وليد جنبلاط طالباً دعمه.

ويكتفي بري بالقول لصحيفة “النهار”: “سأطبّق ما يقوله الكتاب”، في استعادة لجملة الرئيس الراحل فؤاد شهاب، في إشارة إلى التزامه الحرفي بالدستور.

ويعتبر رئيس المجلس أن إقرار المشروع في الحكومة لم يتم بطريقة دستورية، وسط وصف نواب من “أمل” وغيرها له بأنه “هدية مفخخة”، فيما لا يُعرف بعد ما إذا كان سيُحال إلى لجنة المال والموازنة أو إلى اللجان المشتركة.

وترى كتل نيابية عدة أن المشروع يجحف بحق المودعين، في وقت يتصاعد فيه غضب الناس مع اقتراب الانتخابات النيابية، وسط مخاوف من أن يضرّ المشروع بثقة أصحاب الودائع الكبيرة.

وتدعو أصوات نيابية، بينها النائب قبلان قبلان، إلى إعادة المشروع إلى الحكومة، معتبرة أن التصويت عليه خالف الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور، التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء لا الأكثرية فقط.

في المقابل، ترى آراء قانونية، منها رأي الوزير السابق إبرهيم نجار، أن مجلس النواب ملزم بتلقي المشروع حتى لو لم يحصل على ثلثي الأصوات، وأن الوزراء المعارضين لا يمكنهم التنصل منه التزاماً بمبدأ التضامن الوزاري.

ويأتي هذا السجال فيما يتصدر مشروع القانون اهتمام اللبنانيين مع بداية السنة الجديدة، حيث يُنتظر من النواب التعامل مع الملف بمسؤولية وطنية، بعيداً عن الحسابات السياسية، مع ضرورة إخضاعه لنقاش شفاف يوضح أرقام الودائع وتوزيعها، ورفض أي تسوية تُحمّل المودعين الخسائر أو تُعفي المصارف من مسؤولياتها.

المصدر: صحيفة “النهار”