عاد ملف العلاقات بين لبنان وسوريا إلى دائرة الاهتمام كأولوية ضمن مسار بسط سلطة الدولة، بعد أن أضيف إلى قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية ملف جديد يتعلق بـ”الفارّين” من رموز النظام السوري السابق.

وفي هذا السياق، كشف مصدر نيابي بارز لصحيفة الأنباء الكويتية أن ملف الموقوفين يُبحث حاليًا بين الجانبين اللبناني والسوري لإيجاد حلول قضائية تسمح بإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين، مشيرًا إلى أنّ خطوات عملية بدأت بالفعل في هذا الاتجاه.

لكنّ الملف الأكثر حساسية، بحسب المصدر نفسه، يتعلق بوجود عدد من ضباط النظام السابق داخل الأراضي اللبنانية واتخاذ بعضهم مواقع وتحركات يُشتبه بأنها موجهة ضد الحكم الجديد في دمشق. وأوضح أنّ هذه المسألة لا تقتصر على بعدها الثنائي، بل تحولت إلى موضوع عربي ودولي ضاغط على الحكومة اللبنانية، لمنع استخدام لبنان كمنصة لعرقلة مسار السلطة السورية الجديدة التي تحظى بدعم عربي ودولي لتثبيت أركانها.

وأضاف المصدر أنّ التحركات الأخيرة للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية جاءت في هذا الإطار، حيث باشرت عمليات تفتيش ومتابعة لرصد أماكن تواجد بعض الشخصيات السورية الهاربة، على أن يتم التعامل معهم وفق القوانين اللبنانية والمعايير الدولية المعمول بها

المصدر:

جريدة الأنباء الكويتية