لمناسبة مرور سنة على انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، كتب وزير الإعلام بول مرقص في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:

“بدّل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية المشهد في لبنان من حالٍ إلى حال بعد شغور رئاسي قارب السنتين ونصف السنة وتُوِّج بحرب ضروس على لبنان أعقبت الانهيار المالي الكبير. سنةٌ انقضت، أثبت خلالها الآتي من خلفية عسكرية أن السياسة، في جوهرها، فنّ الرؤية لا فنّ المناورة، وحسن إدارة الممكن قبل اجتراح المستحيل. ولئن بدت الظروف التي سبقت وصوله إلى سدة الرئاسة بالغة الصعوبة، والمشكلات المتراكمة أشبه بالمستعصية، فقد شرع في تفكيك العقد الكبرى، واضعًا خطاب القسم موضع التنفيذ كخريطة طريق فعلية نحو دولة المؤسسات، بإرادة هادئة وحازمة في آن واحد، وهو ما اهتدت به الحكومة الأولى للعهد برئاسة الدكتور نواف سلام في بيانها الوزاري.

ومنذ 9 كانون الثاني 2025، بدأ المسار يتحدث عن نفسه. فالبدء باستعادة الثقة كانت أولى ثمار الانتخاب، بعد الشغور الرئاسي والشلل المؤسساتي والانهيار المالي. وأسهمت الزيارات الخارجية، التي افتُتحت بالمملكة العربية السعودية مروراً بدول الخليج، في إعادة وصل ما انقطع وعودة لبنان تدريجا إلى محيطه العربي، منفتحًا على الحوار والتعاون، ومستعيدًا موقعه الطبيعي. هذا فضلاً عن استئناف زيارات المسؤولين الأجانب للبنان، وفي طليعتهم قداسة البابا لاوون الرابع عشر في جولة أولى له خارج الفاتيكان. داخليًا، لم يُترك ملف أساسي من دون وضع أسس معالجته. فبدأ العمل على حصر السلاح بيد الدولة جنوب الليطاني واحتواء السلاح شماله، بالتوازي مع ضبط الحدود الشمالية والشرقية، ومكافحة المخدرات وتوقيف كبار التجار، وتشديد الرقابة الجمركية وضبط التهريب وتركيب أجهزة السكانر… كما أُطلقت ورشة تطوير مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وطريق المطار، وبدأ العمل على مشروع مطار رينيه معوض في القليعات، واستُكمل مسار ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بما يحفظ حقوق لبنان السيادية. وعلى المستوى المؤسساتي، فُتح باب التعيينات بعد سنوات من الجمود، فأُقرت آلية واضحة لها، وأُنجزت التشكيلات القضائية العالقة منذ سنين، وتم ملء الشواغر الادارية ومنها رئيس ومجلس إدارة لـ”تلفزيون لبنان” بعد آخر تعيين منذ عام 1999، إلى جانب سائر التعيينات العسكرية والدبلوماسية وفي مصرف لبنان… كذلك أُجريت الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تسع سنوات من التأجيل، في رسالة واضحة لاحترام الاستحقاقات الدستورية، بانتظار الانتخابات النيابية في الربيع المقبل. أما في الملف المالي، الأكثر قتامة منذ عام 2019، فقد نجحت حكومة العهد في إقرار سلة التشريعات المصرفية العالقة منذ أكثر من ست سنوات، من السرية المصرفية إلى هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع، إضافة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ضمن المهلة الدستورية. وهي خطوات، وإن لم تكن كافية بعد، أو كاملة بذاتها، فإنها تشكل مدخلًا ضروريًا إلى الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات.