قال مصدر رسمي إن المواقف الحاسمة لأركان الدولة جاءت بالتشديد على أن السلاح يجب ان يكون بعهدة الأجهزة الرسمية وحدها، وهي التي تحمي الوطن والمواطن، وانه لم يعد هناك أي مبرر لوجود سلاح آخر، أيا كانت هوية هذا السلاح وأهدافه وما يتصل به.
وأضاف المصدر لصحيفة ”الأنباء الكويتية“: ”يتوقع تكثيف حركة اتصالات واسعة إقليمية ودولية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مع تزخيم عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» بمعزل عن التطورات الإقليمية وتداعياتها على الساحة اللبنانية وغيرها من دول المنطقة، نظرا إلى ما يشكله عمل هذه اللجنة فيما لو كثفت جهودها في سد الكثير من الثغرات الأمنية بالتعاون مع القوات الدولية».