أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانًا ردّت فيه على ما تم تداوله مؤخرًا من انتقادات حول بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية، مؤكدة أنّ جميع الإجراءات تتم ضمن إطار تحسين سير العمل وتعزيز فعالية الأداء الإداري والخدمة العامة، ووفق القوانين والأنظمة المرعية والأصول الإدارية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أنّ نهجها في إدارة شؤونها مؤسسي وإصلاحي، يهدف إلى تفعيل الإدارات وتأمين استمرارية العمل العام رغم الشغور الكبير، بعيدًا عن أي اعتبارات شعبوية أو مقاربات سياسية ضيقة لا تخدم أهداف الإصلاح أو مصلحة المواطنين.

وبيّنت أنّ الإجراءات الأخيرة لا تُعدّ تعيينات أصيلة في الملاك، بل جاءت لتلبية حاجات انتظام العمل في المرحلة الانتقالية لبعض المرافق، وتمكينها من أداء مهامها حتى استكمال المسارات القانونية لإجراء التعيينات الأصيلة وفق القوانين والمراسيم النافذة.

وشدّدت الوزارة أنّ هذه الإجراءات شملت عددًا محدودًا جدًا من المواقع مقارنة بالحاجات الفعلية للملاك، وأنها مرحلية بطبيعتها ولا تمس بمبدأ العدالة أو الشراكة الوطنية، كما أنّ الادعاءات الطائفية أو الإقصائية لا تستند إلى وقائع موضوعية وتخرج عن سياقها الإداري الصحيح.

وختمت الوزارة بيانها بدعوة جميع المعنيين إلى تحرّي الدقة والامتناع عن الزج بالملف في سجالات أو خطابات انفعالية، مؤكدة أنّ أبوابها مفتوحة لأي استفسار أو طلب توضيح عبر القنوات الإدارية الرسمية، انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمسؤولية، وأن هدفها الدائم هو خدمة الصالح العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات والمضي في مسار الإصلاح الإداري مع الالتزام الكامل بالقانون