أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه مع بداية العام الحالي، أعادت إدارة الصندوق تنظيم العلاقة مع المستشفيات وفق المذكّرة الإعلامية رقم 822، التي تحدد الإطار الإداري والمالي للتعامل مع القطاع الاستشفائي، بما يضمن حقوق المضمونين وانتظام الدفع، ويضع حدًا للممارسات المخالفة.

وأوضحت المديرية أنّ المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، وجّه الدوائر المالية لصرف الدفعة الأولى من السلفات للمستشفيات والأطباء عن عام 2026 بقيمة 210 مليار ل.ل، في خطوة تؤكد التزام الصندوق بسداد مستحقاته ودعم استمرارية الخدمات الاستشفائية واستقرار المؤسسات المتعاقدة معه.

وأشارت إلى أنّه رغم هذا الالتزام، هناك بعض المستشفيات التي تستغل أوضاع المرضى الصحية عبر فرض فروقات مالية كبيرة وغير مبرّرة، مخالفةً للأصول والاتفاقات المعمول بها.

وشدّد الدكتور كركي على أنّ إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي تجاوز، مؤكّدًا أنّ المحاسبة ستكون حازمة، بدءًا من توجيه الإنذارات وفسخ العقود، وصولًا إلى اللجوء إلى القضاء المختص، حرصًا على كرامة المرضى وحقوقهم في الحصول على تغطية صحية عادلة.

وأضاف أنّه تم تكليف جهاز المراقبة الإدارية على المستشفيات بإجراء مسح شامل لجميع المستشفيات المتعاقدة لتقييم مدى التزامها بالتعرفات المقررة.

واختتم البيان بالتأكيد على أنّ حماية المضمونين وصون حقوقهم الصحية والاجتماعية تبقى في صلب أولويات الصندوق، داعيًا جميع المستشفيات إلى الالتزام الكامل والتعاون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية على أسس شفافة ومسؤولة