علم موقع “mtv” أنّ نوابًا وشخصيات من الجبهة السيادية من أجل لبنان سيعقدون اجتماعًا خلال هذا الأسبوع، لمناقشة الخطوات الممكنة لوقف ما وصفوه بـ”تمادي” الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في ممارساته وخطاباته التحريضية المخالفة للدستور والقوانين اللبنانية.

وبحسب المعلومات، سيشارك في اللقاء النواب والشخصيات الذين سبق أن تقدّموا بشكوى جزائية ضد قاسم، بهدف اتخاذ موقف موحّد من تصعيد قادة حزب الله، وفي مقدمهم نعيم قاسم.

ويعتبر أحد الموقّعين على الشكوى أن استمرار التغاضي عن تصعيد قاسم سيؤدي إلى مزيد من الضرر ويهدد الاستقرار الداخلي. يُذكر أنّ النواب أشرف ريفي، إلياس الخوري، جورج عقيص، كميل شمعون، والنائب السابق أدي أبي اللمع، والمحامي إيلي محفوض، كانوا قد تقدموا في 27 آب 2025 بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم أمام النيابة العامة التمييزية، إلا أنّ الشكوى لا تزال حتى اليوم في أدراج العدلية من دون أي إجراء.

ورداً على سؤال حول إمكانية تقديم شكوى جديدة، أكد أحد المشاركين أنّ إجراءات حاسمة ستُتخذ بعد الاجتماع، مشددًا على أنّ “السكوت على هذا الشذوذ لم يعد مقبولًا”، معتبرًا أنّ “ما يجري تجاوزٌ لمجرد مخالفة القوانين، وبات يشكّل خطرًا مباشرًا على السلم الأهلي، خصوصًا بعد تصاعد تهديدات قادة الحزب بالحرب الأهلية”.

وأضاف المصدر أنّ “أقل الإيمان هو التوجّه نحو توقيع عريضة نيابية وسياسية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تمادي الميليشيا وقادتها”