أصدرت مؤسسة “لابورا” بيانًا مشتركًا مع مجلس أمناء الكنائس الـ13 في لبنان (الموارنة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك، المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية، السريان الكاثوليك، الأقباط الكاثوليك، الأشوريون، الأرمن الأرثوذكس، الكلدان، اللاتين) وبمشاركة ممثلي الأحزاب المسيحية (القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية، المردة، الوطنيين الأحرار، الهنشاك، الطاشناق، المجلس الوطني لثورة الأرز، مؤتمر الأقليات، حراس الأرز، الرامغفار)، لمتابعة ما وصفوه بـ”الخروقات المستمرة للتوازن في الإدارات العامة”.
وأشار البيان إلى أن ضرب التوازن والشراكة الوطنية في الوزارات والإدارات العامة بات يجري بشكل استنسابي ومجحف، معتبرًا أن ما يحصل هو “جريمة مستمرة منذ عقود ضد الشراكة الوطنية”.
وضرب البيان أمثلة من وزارات الأشغال العامة والنقل، والصحة، والعمل، والجامعة اللبنانية، مؤكدًا أن ما يحصل فيها من تكليفات واستنسابية وتفرغات “يصب جميعه في خانة ضرب التوازن الوطني”.
كما لفت إلى أن عدم ترشح أي موظف مسيحي لانتخابات رابطة موظفي الإدارة العامة يعكس “الإحباط الكبير الذي يعيشه الموظفون المسيحيون نتيجة الاستهداف المتواصل لحقوقهم ووجودهم”.
وأعلنت “لابورا” أنها تمتلك تفاصيل دقيقة بالأسماء والأرقام حول الخروقات، لكنها تتحفظ عن نشرها حاليًا، داعيةً المسؤولين السياسيين والروحيين إلى “كسر الصمت ومواجهة هذا الانحراف الخطير عن الدستور وصيغة العيش المشترك”.
وساءلت: “هل الكفاءة حكر على طائفة دون أخرى؟ ألم يعد في لبنان مسيحيون أكفاء؟”
ودعت “لابورا” ومجلس أمناء الكنائس والأحزاب المسيحية جميع المعنيين إلى احترام التعددية والشراكة الوطنية، محذّرين من أن التمادي في خرق التوازن يشكّل خطرًا على الأمن الوطني والاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة.
وختم البيان بالتأكيد على التضامن الكامل مع العاملين في القطاع العام حتى نيل حقوقهم كاملة.