أعلن النائب ايهاب مطر ما يلي : بعد دراسةٍ وافية ومراجعة تفصيلية لبنود مشروع الموازنة للعام 2026، أرى أنّ هذا المشروع لم يُحدث أيّ تغيير جوهريّ في الأسلوب المعتاد في إعداد الموازنة اللبنانية على الرّغم من الجهود المبذولة لإعداده، وبما أنّه لم يُرفق بشرط قطع الحساب الأساسيّ، ممّا يُشير إلى مخالفةٍ مالية واضحة لا لبس فيها، ونتيجة لعدم تضمّنه أيّ بند يتناول مدينتي طرابلس وضرورة تفعيل مرافقها على أساس التنمية المستدامة والمتوازنة، أُعلن أنني لم أعطِ الثقة لمشروع الموازنة بصيغته الحالية، لأنّه يفتقر إلى دراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع اللبنانيّ ولا يُراعي حاجة المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى الإصلاح ميدانيًا.
وهي مناسبة لأكرر فيها دعوتي للحكومة لتخصيص اعتمادات لمشاريع إنمائية لطرابلس، قبل أن تتحول الصرخة إلى ما هو أكبر من ذلك!