أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد إقرار الموازنة العامة، أن “الموازنة كما أُقرت ليست مثالية، لكنها أفضل من الذهاب إلى فوضى مالية”، موضحًا أنه “لولا إقرارها، لكانت البلاد ذهبت إلى القاعدة الإثني عشرية واعتمادات أقل للصحة والأشغال والقطاع العام وقطاعات أخرى”.

وأضاف كنعان: “قمنا بما أمكن، ووضعنا الدولة ومؤسساتها على السكة الصحيحة، وعلى الحكومة أن تلتزم بالمهلة التي حددتها لإصدار القرار المتعلق بالقطاع العام وإعادة هيكلته في شباط أو منتصفه”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن للقطاع العام أن يستمر من دون دولة تؤمّن حقوقه، ولا يمكن له أن ينتج من دون وجود قطاع خاص فاعل”، معتبرًا أن “اقتراح التعديلات على الموازنة حق لمجلس النواب، وإلا فما الجدوى من تحويلها إليه”.

وانتقد كنعان ضعف المشاركة النيابية في جلسات اللجنة، قائلاً إن “كل البرلمانات في العالم تحضر بالكامل جلسات مناقشة الموازنة، في حين أن بعض اجتماعات لجنة المال كانت تُعقد بحضور ستة نواب فقط”.

وختم بالقول: “حصل خير، أُقرت الموازنة، والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط لتأمين حقوقه كما وعدت الحكومة”