دخلت الانتخابات النيابية اللبنانية مرحلة العد التنازلي بعد إعلان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الاستحقاق في 3 أيار المقبل، على أن ينشر المرسوم لاحقًا في الجريدة الرسمية.
وأكدت الخطوة رغبة الحكومة في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع إبقاء خيار التأجيل التقني مطروحًا في حال التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف.
ووفق معلومات خاصة بـ”الأنباء” الكويتية، تختلف هذه الانتخابات عن سابقتها لعدم توفر تمويل كافٍ للمرشحين، ما يضطرهم للاعتماد على أنفسهم أو تأمين دعم محلي من أفرقاء وأنصار، وهو ما قد يفتح الباب أمام دخول رجال أعمال وأصحاب أموال إلى المنافسة الانتخابية. وفي المقابل، أبدى بعض المرشحين البارزين في استطلاعات الرأي ترددهم بالمشاركة نتيجة نقص مستلزمات المعركة الانتخابية، لا سيما التمويل.
ويتوقع أن يشهد الاستحقاق “طفرة” في عدد المرشحين والمرشحات من خارج الأطر السياسية التقليدية، للتنافس على مقاعد محددة بالكسور الحواصل للطوائف في مناطق معينة، مثل المقعدان الماروني والأرثوذكسي في طرابلس، وأقليات دائرتي بيروت الأولى والثانية، والمقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي وراشيا