أكد النائب وائل أبو فاعور، عضو “اللقاء الديمقراطي”، في بيان صادر عن مكتبه، أن الحكومة قدّمت خلال جلسة مناقشة الموازنة يوم الخميس التزامًا واضحًا، على لسان رئيسها، بإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يضمن إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، بمن فيهم التربويون، سواء كانوا في الخدمة أو في التعاقد، وذلك قبل 15 شباط المقبل. وأضاف أن هذا الإجراء يتيح لوزارة المال تقديم اقتراح مدروس لا يضع البلاد في حالة من المجهول المالي.

وكشف أبو فاعور أن هذا الالتزام جاء نتيجة مداولات نيابية مباشرة مع الحكومة ورئيسها ووزير المال داخل الجلسة، مشيرًا إلى أن “اللقاء الديمقراطي كان في صلب هذه المداولات، التي أسفرت عن منح الثقة للموازنة رغم الملاحظات العديدة عليها”.

وأكد أن “حق المواطن والموظف، مدنيًا كان أم عسكريًا، متقاعدًا أم في الخدمة الفعلية، في العيش بكرامة”، معتبرًا أن “من واجب الدولة تأمين هذا الحق دون تكرار أي تهوّر مالي كما حصل في السابق”.

وختم بالقول إن “اللقاء الديمقراطي سيواصل متابعة هذا الملف مع النقابات والحكومة للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع”