ذكّر النائب إيهاب مطر أنه “في جلسة مناقشة الموازنة كان سؤالي واضحاً عن سبب التأخر في تسليم الموقوفين السوريين إلى بلدهم،”
وقال “ها هي اليوم وبعد عناء طويل تقرّ الحكومة اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا. إنه خيار مثالي، والدعوة مفتوحة لتسليم كل الموقوفين ضمن اتفاقية اخرى، خصوصاً أن منها ما هو بحاجة إلى قانون في مجلس النواب.
على أمل أن ينسحب الأمر على ملف المسجونين اللبنانيين، ومنهم الإسلاميين.”
وختم “ملف السجون يتطلب معالجة دقيقة وفي الوقت نفسه سريعة.
إن خطوة الحكومة هي بوابة لتمتين العلاقات مع سوريا، ولعلاقة أخوّة أقوى تقوم على احترام سيادة البلدين.”