قدّم “اللقاء الديمقراطي” استجوابًا إلى الحكومة يركّز على سياستها في مجال الإسكان، بعد أن كان هذا الموضوع قد طُرح خلال جلسة الثقة في تموز الماضي، لكنه غاب لاحقًا عن الموازنة، التي لم تتضمن أي دعم للمؤسسة العامة للإسكان، كما الحال مع القروض.
وأوضح النائب بلال عبدالله، عضو “اللقاء الديمقراطي”، أن الاستجواب يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب، مؤكدًا أن تصحيح السياسات الإسكانية سيساعد في تخفيف أزمة الإيجارات، ويُساهم في إعادة إعمار المناطق التي دُمرت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية