كتب النائب مارك ضو على منصة “اكس”: “تم إقرار قانون ينصف الأساتذة في المدارس الخاصة، ويؤمن التعويضات والمصاريف التشغيلية لصندوق التقاعد، وألزم المدارس تسديد مبالغ مالية لصندوق التعويضات للأساتذة بالدولار كما يتقاضون من الطلاب والأهالي. القانون تم إقراره في المجلس النيابي وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، والآن ما يقوم به رئيس الحكومة هو تعطيل نشره في الجريدة الرسمية بمخالفة واضحة. إنه قانون صادر ومحكم ونهائي ويجب نشره فوراً من دون هذا التلاعب إرضاء لبعض القوى. نؤكد وقوفنا إلى جانب الأساتذة وندعم مطالبهم المحقة التي نعمل لضمان تأمينها”.