لم يغب الملف الانتخابي عن المشهد السياسي الداخلي، لا سيما العقدة المتعلقة بالبند العالق في قانون الانتخاب والمتصل باقتراع اللبنانيين في الخارج، والذي شكّل محوراً أساسياً في اللقاءات السياسية الجارية، في وقت تتزاحم فيه الاستحقاقات الداهمة مع تطورات أمنية متسارعة على وقع الغارات الإسرائيلية اليومية على الجنوب.

وأفادت أوساط نيابية لصحيفة الأنباء الكويتية بأن إعادة فتح النقاش حول هذه الثغرة القانونية تأتي من حاجة سياسية ملحّة، وإدراك متزايد لحساسية المرحلة وخطورة ترك هذا البند دون معالجة، لما قد يتيحه من ذرائع دستورية أو سياسية يمكن استخدامها لاحقاً لتبرير تأجيل الانتخابات النيابية إلى أجل غير محدد.

وفي هذا السياق، توقّعت الأوساط تحركاً مشتركاً على المستويين البرلماني والحكومي في المدى القريب، يهدف إلى احتواء المأزق القائم وضبطه ضمن إطار واضح، بما يبدّد المخاوف من ترحيل الانتخابات، مع احتمال الاكتفاء بتأجيل تقني قصير لا يتجاوز بضعة أسابيع لتفادي الفراغ التشريعي أو التمديد المقنّع.

وأضافت الأوساط أن هذا التوجه يعكس وعياً سياسياً بخطورة تداخل الاستحقاق الانتخابي مع واقع إقليمي وأمني بالغ التعقيد، إذ لا يمكن فصل النقاش الداخلي عن التطورات الميدانية في الجنوب، ولا عن السياق الإقليمي الأوسع، ولا سيما في ظل الترقب لما ستؤول إليه العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران. فالوضع الميداني في الجنوب أصبح المحور الرئيسي الذي تدور حوله معظم التحركات والاتصالات الدبلوماسية المتصلة بلبنان، سواء المعلنة منها أو التي تجري بعيداً عن الأضواء.

وتلفت أوساط سياسية معنية إلى أن لبنان يقف اليوم أمام اختبار مزدوج: داخلي يتمثل في قدرته على تحصين استحقاقه الانتخابي ومعالجة ثغراته القانونية قبل أن تتحول إلى ألغام سياسية، وخارجي يتجلى في كيفية إدارة الضغوط المتصاعدة على وقع التصعيد في الجنوب وتقلبات الإقليم. وبين هذين المسارين، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة متوازنة تحافظ على الاستقرار الداخلي، وتحترم المهل الدستورية، مع التعاطي بواقعية مع المعادلات الإقليمية لتفادي الانزلاق نحو مرحلة مفتوحة على مزيد من التأجيل والتعقيد.

المصدر: داوود رمال – الأنباء الكويتية