بقلم ديانا خدّاج
اختلفت وجهات النظر حول قانون ايجار الاماكن غير السكنية الذي اقرّه مجلس النواب مؤخرًا وأجّل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نشره في الجريدة الرسمية ، فاعتبره المالكون منصفًا لهم لناحية بدلات الايجار العادلة، اما المستأجرون فاعتبروه مجحفًا خاصة في ظلّ الاوضاع الاقتصادية المأزومة ولاسيّما في المباني القديمة المتهالكة.
من هنا اتخذ ميقاتي قرارًا جريئًا وفضّل التريّث في نشر القانون بالجريدة الرسمية لحين التأكد من مدى عدالته للطرفين المالك والمستأجر.
في السياق أشار المحامي والناشط السياسي لؤي غندور، في حديث لـ”ديمقراطيا نيوز” انه بالرغم من عدم توقيع القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء، فقد يُحال الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، والا سيلجأ بعض النواب الى اقتراح قانون جديد انسب للمستأجر، او يبادر البعض الى الطعن امام المجلس الدستوري.
اما في حالة ممارسة صلاحية نشر القوانين ومخالفة مجلس النواب في هذا الصدد ولم يُبطل في المجلس الدستوري، وجب بالتالي نشره ونفاذه حكمًا.”
وأكد “ان هذا القانون مُنصفًا للمستأجرين الذين تعود عقود ايجارهم الممددة اقله منذ العام ١٩٩٢ اي منذ نحو ٣١ سنة واكثر، وبالتالي استفادوا اكثر من المالك بحيث كان يتوجب عليهم ان يدفعوا البدل العادل، او يخلوا المأجور، فالعديد من المالكين ورثوا عقارات مؤجرة وماتوا قبل ان يستفيدوا من ملكهم.ً
اضاف “الوضع الاقتصادي لا يبرّر بقاءهم في المأجور دون دفعهم البدل العادل، كونهم استفادوا من الوقت الكافي في السابق لسنوات قد تزيد عن خمسين سنة”.
وعن بدل الايجار قال غندور يحتسب “بـ ٢٥٪ من بدل المثل في السنة الاولى و٥٠٪ في السنة الثانية و ١٠٠٪ في السنتين الثالثة والرابعة، اما المالك الذي لا يرغب في الاستفادة من بدل المثل فلا يطالب المستأجر في الزيادة القانونية ويبلغه بدفع البدل القديم شرط اخلاء المأجور بعد سنتين.
اما بالنسبة لإمكانية مطالبة المستأجر للمالك بالتعويض، فهي غير ممكنة لان القانون قد وضع حدًا لعقود الايجار التي استمرّت لعقود من الزمن.
وفيما يتعلّق بالمحلات المشهورة والتي لديها زبائنها الخاصة، اكد غندور انه من مصلحة المستأجر ان يدفع البدل الحقيقي العادل للمالك لقاء بقائه في المأجور او الاتفاق معه على حلٍ يرضي الفريقين. “
واشار الى “ان احترام مبدأ حرية التعاقد، لا بد أن يشجع على الاستثمار في العقارات وشرائها بهدف تأجيرها.”
كما اعتبر في الختام ان “قانون ايجار الاماكن غير السكنية خالٍ من الثغرات، واكّد محاربة البعض له، وان بعض النواب بحسب المعلومات قد يبادروا الى اقتراح تعديل هذا القانون لناحية اطالة المهلة بما يزيد عن اربع سنوات، وتخفيض بدل المثل على نحوٍ يحقق التوازن بين حقوق المستأجر والمالك، مع التأكيد على فكرة وضع حد للتمديد القانوني بسقف زمني واضح كما حصل في قانون ايجار الاماكن السكنية.”
قانون الايجار. قانون ايجار الاماكن غير السكنية. رئيس مجلس الوزراء. المستأجر. الاملاك الخاصة. المالك