اعتبر رئيس حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض “ان الخصخصة المدروسة هي إطار إنقاذي لتوفير أبسط حقوق المكلف اللبناني”. وقال في تصريح:” أنه وإن انتخب اليوم رئيس فإن الدولة المركزية غير قادرة على النهوض في وطن انهارت فيه كل مقومات العيش ولأن الجمهورية بحكم الرهينة المخطوفة من ميليشيا أحكمت قبضتها على مفاصل السلطة مانعة للممارسة الديموقراطية الصحيحة ستكون الخصخصة المدروسة إطارا إنقاذيا لتوفير أبسط حقوق المكلف اللبناني”.