في الشأن الانتخابي، لم يكن مفاجئًا عدم تقدم أي مرشح بترشيحه في اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية، وفق ما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وذلك وفق الإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون والدستور.

وفي هذا السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الوزير الحجار في قصر بعبدا الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات المقررة في أيار المقبل، إضافةً إلى الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المزمع عقده في 5 آذار المقبل في باريس.

وقال مصدر نيابي بارز لجريدة الأنباء الكويتية إنّ البرودة في إعلان الترشح، ما عدا بعض التحركات الخجولة، جاءت خلافًا للدورات السابقة حيث كانت الترشيحات تبدأ قبل أشهر عدة من فتح الباب رسميًا، وأرجع السبب إلى عدم وضوح الصورة حتى الآن، ما قد ينعكس سلبيًا على المرشح أمام الناخبين.

وأكد المصدر أنّ وزارة الداخلية والبلديات تقوم بالإجراءات المطلوبة منها، تنفيذاً لإعلان حكومي ورئاسي حاسم بأن الانتخابات ستحصل في موعدها من دون أي تأجيل.

وأوضح المصدر أن ملف الانتخابات يحتاج إلى تسوية ضمن ثلاثة خيارات:

1. توجه وزير الداخلية إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لأخذ المشورة القانونية للإجراءات المتخذة، خصوصًا المتعلقة بالدائرة 16 للمغتربين التي لم تصدر المراسيم الخاصة بها.
2. انعقاد مجلس النواب لتعديل القانون وتأجيل تنفيذ المادة 122 المتعلقة بإضافة 6 مقاعد للمغتربين، مع اقتراع المغتربين في لبنان بدل الخارج، على أن يبدأ هذا التعديل اعتبارًا من 2026.
3. السير بالقانون النافذ واقتراع المغتربين في الخارج، الأمر الذي قد يستدعي تأجيل الانتخابات تقنيًا لشهرين، ما يسمح للمغتربين بالاقتراع في لبنان خلال الصيف، ويعزز الحركة الاقتصادية للمغتربين.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية