عقدت “روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين” اجتماعًا بتاريخ 18 شباط 2026 لتقييم قرارات الحكومة الأخيرة بإضافة ستة رواتب للعاملين في القطاع العام.

واعتبر المجتمعون أن هذه الإضافة، رغم أهميتها، لا تلبي المطلب الأساسي للقطاع منذ بداية الأزمة، المتمثل في إعادة الانتظام الكامل للرواتب والأجور والمعاشات وفق معايير العدالة والمساواة، بما يحفظ كرامة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ويؤمّن لهم حدًا أدنى من العيش الكريم.

وأعلنوا رفضهم ربط هذه الزيادة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، بما فيها رفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة وزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أن هذه الإجراءات عشوائية وتزيد الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد المجتمعون أن الحل الصحيح لا يكمن في تحميل المواطنين كلفة الانهيار، بل في معالجة الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط التهرب الضريبي، مشددين على ضرورة إدراج أي ضرائب ضمن مشروع اقتصادي شامل يهدف إلى ضبط المالية العامة وتحقيق التنمية.

وختامًا، قررت “الروابط” إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة الملف، والبقاء على أهبة الاستعداد لاتخاذ جميع الخطوات المشروعة، بما فيها التحرك في الشارع وفق الأطر القانونية، لتحقيق المطالب وصون العيش الكريم