رأى رئيس الحكومة نواف سلام أنه “يمكن أن ننتقل الى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور بحيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمن المشاركة الوطنية او بالأحرى المشاركة المواطنية.”

وشدد سلام في كلمة له خلال مؤتمر “المواطنية وسيادة الدولة: الوضع الراهن وآفاق المستقبل” على أنه “علينا ان نعود الى المادة 95 من الدستور وان نطبقها بالكامل دون اجتزاء او تشويه.”

وأشار إلى أن “إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد.”

واعتبر أن “أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي.”