اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث عرض رسامني الخطة المعدّة لمعالجة ملف الأملاك البحرية وزيادة الإيرادات العامة.
وتتضمّن الخطة إجراء مراجعة شاملة للتعدّيات، وتحصيل الرسوم غير المدفوعة، إضافةً إلى إعادة تخمين وتسعير المتر البحري بما يتناسب مع القيم الحالية.
وأكد سلام خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إصدار أوامر التحصيل للمكلفين وغير المكلفين، ضمانًا لتفعيل الإيرادات واستعادة الحقوق العامة.