خاص- ديمقراطيا نيوز

مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد هاجس الأزمات إلى الواجهة في لبنان ولا سيّما بعد توافد المواطنين إلى محطات البنزين خشية انقطاع المحروقات أو ارتفاع الأسعار.
في حديث مع المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، طمأن إلى أن مخزون المواد الغذائية يكفي في لبنان مدّة ثلاثة أشهر، فيما تمتلك محلات المواد الغذائية (السوبرماركت)، مخزوناً يغطي شهراً تقريباً، ما مما يعني أن السوق لا يواجه خطر نفاذ وشيك في السلع الأساسية.
هذا التفريق بين المخزون العام ومخزون نقاط البيع يوضح أنّ هناك احتياطاً مركزياً لدى المستوردين والمستودعات، يمكن ضخّه تدريجياً إلى الأسواق بحسب الحاجة، ما يخفّف من احتمالات حدوث نقص مفاجئ.
أمّا فيما يتعلق بالمحروقات والغاز، فأكد حيدر أن الأمور تسير كالمعتاد، ولا مؤشرات إلى أزمة من الإمدادات حتى الآن. إلا أنّ الإشكالية، كما في كل مرة، لا تكمن فقط في حجم المخزون، بل في سلوك السوق. فالتهافت على المحطات يمكن أن يخلق أزمة نفسية قبل أن تكون فعلية، ويحوّل القلق إلى عامل ضغط على سلاسل التوزيع.

وفي هذا السياق، شدّدت وزارة الإقتصاد على أنها عقدت وستعقد اجتماعات مع النقابات بهدف متابعة الأوضاع بشكل مستمر. كما أكدت على تشديد الرقابة لمنع الإحتكار ومنع رفع الأسعار استغلالاً للظرف الأمني الذي تمرّ به المنطقة، ومحاولة لتفادي تكرار سيناريوهات سابقة.