خاص – ديمقراطيا نيوز

اعتبر الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الدكتور علي مراد أنّ ما صدر عن الحكومة اللبنانية اليوم يمثل قراراً حيوياً وضرورياً، لا يمكن للحكومة في هذه المرحلة الدقيقة أن تتخذ غيره، مشدّداً على أنّ أهمية القرار لا تتوقف عند صياغته، بل تتحدد من خلال آلية تنفيذه الواقعي على الأرض.

وأوضح أنّ المسؤولية التنفيذية تقع الآن بشكل مباشر على عاتق الجيش اللبناني، الذي أصبح مُكلّفاً بتحويل القرار من إطار نظري إلى خطوات عملية، بما يضمن فرض سلطة الدولة وفرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أنّه من الضروري أن يتحمّل “حزب الله” مسؤولياته أيضاً، وأن يخفف من الأعباء والكلفة التي يتحمّلها المجتمع اللبناني ككل، عبر البدء الفوري بتسليم سلاحه. ولفت المراقب إلى أنّ الوضع وصل إلى أدنى مستويات التدهور، ما يجعل خطوات التنفيذ الفعلية ضرورة قصوى للحفاظ على أي مصداقية للدولة اللبنانية.

واعتبر مراد أنّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ملفتاً، إذ أظهر دعماً ضمنياً للقرار الحكومي بعد فشله في منع حزب الله من توريط لبنان في مواجهة عسكرية سابقة.
وأوضح أنّ أجواء الحكومة، وعدم اعتراض وزراء حركة أمل، وحتى التحفّظ الرمزي لوزراء حزب الله، يعكس أن الوضع أصبح مكشوفاً بشكل كامل، وأن الحكومة نجحت في تحييد بعض خطوط المناورة السياسية التقليدية التي كان الحزب يعتمدها.
ورأى أنّ خطوة حزب الله الأخيرة تبدو غير مفهومة، بل إنها تمثل خطيئة انتحارية بحق لبنان وناسه، إذ كشفت بشكل صارخ انكشافه أمام المصالح الإيرانية وأهميته بالنسبة لها.
وختم مراد بالإشارة إلى أنّ الحكومة لم يعد أمامها خيار سوى الانتقال فوراً من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ العملي، مؤكداً أنّ أي تأجيل أو تردد سيؤدي إلى فقدان الدولة لجزء من مصداقيتها، ويزيد من هشاشة موقفها الداخلي والخارجي..