تقدّم تكتل لبنان القوي بطعن أمام المجلس الدستوري اللبناني في القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني والقاضي بتمديد ولايته.

وأوضح النائب سيزار أبي خليل في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI أنّ التكتل تقدّم بالطعن لأن مصادرة الوكالة الشعبية، بحسب تعبيره، تشكّل خرقًا للدستور، مشيرًا إلى أنّ التكتل سبق أن اتخذ خطوة مماثلة في عامي 2013 و2014، حيث أعطى المجلس الدستوري آنذاك الحق بالطعن.

وأضاف أبي خليل أنّ الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظروف الاستثنائية، ولا يمكن تمديدها لفترة تصل إلى سنتين، لافتًا إلى أنّ الطعن تضمّن طلب وقف تنفيذ القانون وإبطاله بالكامل.

وختم بالقول إنّ البعض يحاول التلطّي خلف الظروف الاستثنائية لمصادرة الوكالة الشعبية، معربًا عن الأمل بأن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن بما يسمح بإعادة إنتاج السلطة على أسس دستورية صحيحة