أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حوادث إطلاق النار التي استهدفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” يوم الأحد 15 آذار 2026، خلال قيامها بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في بلدات ياطر ودير كيفا وقلاويه.

واعتبرت الوزارة في بيان أن هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن “اليونيفيل”، وبموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006، تملك الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ومواجهة أي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها.

وأعربت الوزارة عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع قوات “اليونيفيل” وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

كما ذكّرت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026، الذي يقضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وشددت على أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه، مؤكدة أنه لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإدخال لبنان في الفوضى خدمة لأجندات مشبوهة.

وختمت بالتأكيد على عزم الدولة اللبنانية فرض سيادتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، بما يحمي لبنان ويحفظ أمنه ومصالح شعبه