يعيش لبنان واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في تاريخه الحديث، مع تجاوز عدد النازحين حاجز المليون شخص نتيجة الحرب المستمرة منذ الثاني من آذار. ومع تزايد وتيرة النزوح، ترتفع الاحتياجات بشكل كبير، في وقت تبقى فيه الاستجابة الدولية أقل بكثير من حجم الكارثة، ما يضع الدولة أمام تحديات استثنائية.

ورغم إطلاق الحكومة اللبنانية نداءً عاجلًا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتأمين نحو 308 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية، لم تتجاوز قيمة المساعدات المقدّمة حتى الآن 90 مليون دولار، أي نحو 30% فقط من المبلغ المطلوب، ما يهدد استمرارية برامج الدعم.

في هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن وكالات الأمم المتحدة تعمل على توزيع المساعدات بالتنسيق مع الوزارة والجهات المحلية، عبر شبكة مراكز منتشرة في مختلف المناطق، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.

ورغم الضغوط، لا تُعد أزمة الإيواء التحدي الأكبر حاليًا، إذ تدير الدولة عشرات مراكز الإيواء القادرة على استيعاب أعداد إضافية. وتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 136 ألف نازح داخل 674 مركزًا، فيما يبلغ عدد العائلات المقيمة فيها نحو 35 ألف عائلة.

في المقابل، يعيش نحو 85% من النازحين خارج هذه المراكز، سواء في منازل مستأجرة أو لدى أقارب، بينما تبقى الفئات الأكثر هشاشة داخل مراكز الإيواء وتعتمد بشكل أساسي على المساعدات النقدية.

وتبرز في بيروت مشاهد لافتة لعائلات تقيم في خيم مؤقتة وعلى الأرصفة، خصوصًا على الواجهة البحرية وفي محيط الطيونة والبربير، حيث يفضّل البعض البقاء بالقرب من مناطقهم الأصلية بدل الانتقال إلى مناطق بعيدة مثل الشمال، لأسباب اجتماعية ومعيشية.

وتعكس هذه التطورات تحوّلًا في طبيعة الأزمة، إذ لم يعد التحدي يقتصر على تأمين المأوى، بل بات يرتبط بتأمين التمويل المستدام لتغطية الاحتياجات اليومية والخدمات الأساسية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

كما تُظهر المقارنة مع حرب عام 2024 تراجعًا ملحوظًا في حجم الدعم الدولي، حيث كان لبنان قد تلقى حينها أكثر من 700 مليون دولار ومساعدات عينية كبيرة من عدة دول عربية، فيما يبدو الدعم الحالي أكثر حذرًا، نتيجة التعقيدات الإقليمية والتحديات اللوجستية.

المصدر:يوسف دياب – الشرق الأوسط