عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.
وقرر المجلس الطلب من الجيش والقوى الأمنية الشروع فوراً في تعزيز بسط سلطة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، والعمل على حصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط، مع التشدد في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
كما أقرّ التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا سيما تلك التي استهدفت العاصمة بيروت وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي والإنساني.
وفي مستهل الجلسة، شدد الرئيس عون على ضرورة تكثيف الاتصالات الدولية، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع رئيس الحكومة يعمل على التواصل مع دول صديقة للبنان، بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وإدراج لبنان ضمن أي اتفاق محتمل، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة المفاوضات.
من جهته، أكد الرئيس سلام التزام الحكومة حماية المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، مشدداً على ضرورة تعزيز انتشار القوى الشرعية ومنع أي وجود مسلح خارج إطار الدولة في بيروت.
وقبيل انعقاد الجلسة، عقد الرئيس عون اجتماعاً مع الرئيس سلام لبحث جدول الأعمال والتطورات الراهنة.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن سلام مقررات مجلس الوزراء، موضحاً أن القرار الأول يقضي برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير، فيما يتعلق القرار الثاني بتطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) عبر بسط سلطة الدولة في بيروت وحصر السلاح بيدها.
بدوره، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، مشيراً إلى أن المجلس استهل أعماله بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الأخيرة على مناطق لبنانية عدة