أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي تمسّكها باقتراح قانون الإعلام الذي جرى إعداده ضمن أعمال اللجنة الفرعية ومن ثم لجنة الإدارة والعدل، معتبرةً أنّه ثمرة دراسة معمّقة ومتابعة دقيقة، وبمساهمة فاعلة من خبراء وإعلاميين قدّموا ملاحظات وتعديلات أُخذت بعين الاعتبار.

وشدّدت المفوضية على أنّ حماية الحريات العامة وصون حقوق الإعلاميين تستدعي الإسراع في إقرار هذا القانون، مؤكدةً أنّ الصيغة المطروحة تشكّل إطارًا متقدّمًا يعزّز حرية الإعلام ويكرّس دور الرأي العام