حصل موقع “ديمقراطيا نيوز” على مسودة الإقتراحات الأساسية لمشروع قانون العفو العام والتي قدمها النائب أشرف ريفي خلال جلسة مناقشة القانون المتوقع التصويت عليه في مجلس النواب ظهر الغد..

الأسباب الموجبة:
      بعد أن تفاقمت أزمة السجون، وأزمة المساجين إنسانياً ووطنياً، وبعد أن شهدت سجون لبنان والنظارات مؤشرات إنسانية خطرة و غير مسبوقة.
إذ وصل الازدحام الى أكثر من أربعة أضعاف، القدرة الاستيعابية الطبيعية (حوالي 8500 سجين).
وبعد أن وصلت نسبة الموقوفين حوالي 80% من نزلاء السجون مقابل حوالي 20% من المحكومين وهذا الواقع يعاكس النسب الموجودة في أغلب دول العالم.
وبعد ان شهدت السجون والنظارات، وفيات  غير مسبوقة في لبنان، إذ سجل  خلال عام 2025 وفاة 48 سجيناً وخلال الأشهر الأربعة من العام الحالي 2026 وفاة 11 سجيناً.
وبعد ان شهدت أماكن التوقيف اكتظاظاً غير مسبوق  وانعداماً  لأغلب أنواع الادوية الضرورية، وبعد ان شهدت السجون و أماكن التوقيف نقصاً كبيراً في كمية المياه الضرورية وفي  المياه الساخنة والتغذية والمتابعة الصحية وانعدام وجود أماكن للرياضة وانعدام وجود برامج لإعادة التأهيل والتحضير لإعادة الاندماج في المجتمع، وضعف إمكانيات قوى الامن الداخلي لتأمين مهام السوق الضرورية، الأمر الذي جعل هذه الأماكن نوعاً من مراكز  توليد الحقد والاحتقان والكراهية للدولة وللإنسان الاخر، الأمر الذي جعل من أماكن التوقيف و كأنها اصبحت  أكاديمية للتأهيل الاجرامي ولتدمير  الروح الوطنية المتجانسة او المتعاونة .
بعد أن تفاقمت الاحداث في لبنان وظهرت توترات وطنية بين المكونات اللبنانية غير مسبوقة.
الأمر الذي يمكن ان يشكل تطبيق هذا القانون فرصةً او امكانيةً لتخفيف الاحتقان بين المكونات اللبنانية ويشكل إمكانية او مقدمة للمصالحات المناطقية أو المصالحة الوطنية الشاملة .
وغيرها من الأسباب الموجبة التي لم يؤتى على ذكرها، فأننا نرى ضرورةً وطنيةً وإنسانيةً، لإقتراح هذا القانون بشكل يراعي المتطلبات الإنسانية والوطنية، ومطالبات اغلب الفئات اللبنانية.
خاصة وان المحاكمات في لبنان وخلال فترة الاحداث شهدت الكثير من التحيز والمظلومية والتجني….
وبعد ان تفاقمت الملفات القضائية، الامر الذي يستحيل معه ان يقوم الجسم القضائي الحالي وبسبب النقص الكبير في عديده من انجاز هذه الملفات خلال فترة زمنية معقولة.
وبعد ان فتحت سجون سوريا بعد التطورات الأخيرة فيها، والأمر الذي يجبرنا ان نتجنب إمكانية انعكاسه وفقاً لنظرية الزلزال والهزات الارتدادية.
الإجراءات المقترحة:
تتخذ الإجراءات التالية ولمرة واحدة استثنائية 
ابدال حكم الإعدام وجعلها 20 سنة سجنيه
ابدال حكم المؤبد وجعلها 15 سنة سجنيه
تخفيض السنة السجينه استثنائياً بحيث تصبح 6 أشهر
ادغام الاحكام ضمن العقوبة الأشد 
إقرار المادة التالية:
من امضى 12 سنة سجنية ولم يصدر الحكم بحقه يخلى سبيله ويحاكم وهو مخلى السبيل .
يستبعد من احكام هذا القانون:
المستثنين من احكام العفو العام، وشموله التخفيض في الدعاوي الجناية التي تم الادعاء بها قبل تاريخ هذا القانون يحق له تقديم طلب إعادة محاكمة مرة واحدة امام القضاء المختص للنظر بقضيته من جديد.
تطبيق القانون رقم “164/2011”.
 قانون عودة اللبنانيين الفارين الى إسرائيل بعد عام 2000 الصادر بتاريخ 3/11/2011 خلال فترة لا تتعدى ال 3 أشهر كحد أقصى.
ومن ضمن الإستثناءات:
يستثنى من هذا القانون:
كافة جرائم المخدرات، باستثناء جريمة التعاطي وجريمة الترويج البسيط وزراعة القنب الهندي المنصوص عنها في القانون 78/2020 تاريخ (7/5/2020) أي قانون تنظيم زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي.
تشكيل لجنة قضائية للإشراف على تطبيق احكام هذا القانون الاستثنائي، على أن تنفذ هذه المهمة فوراً وخلال فترة أقصاها 3 أشهر.
تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع سفارات الموقوفين او المحكومين غير اللبنانيين لتأمين تسفيرهم الى دولهم.
تعديل المادة 108 من ق.أ.م.ج. بحيث تصبح الزامية، وتكليف سلطة او مرجع قضائي ما للنظر في عدم تطبيق هذه الإلزامية في بعض الحالات الخاصة التي تستوجب ذلك.