صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح المضي قدماً في مناقشة مشروع قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلتها، وذلك بعد انضمام عدد محدود من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، في خطوة أنهت حالة تعطيل استمرت لأشهر داخل المجلس.

ويُعدّ هذا التصويت إجراءً تمهيدياً فقط، ولا يعني إقرار المشروع نهائياً، بل يفتح الباب أمام انتقاله إلى مرحلة النقاش داخل مجلس الشيوخ، على أن يُطرح لاحقاً للتصويت النهائي.

وبحسب الإجراءات، فإن التصويت الحالي يُعرف بأنه خطوة للسماح ببدء النقاش التشريعي حول القرار، وهو ما يُعدّ تطوراً مهماً بعد أن نجحت قيادة الحزب الجمهوري سابقاً في منع طرحه للنقاش.

وتبرز أهمية التصويت في كسر الانقسام الحزبي التقليدي، بعدما انضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، ما سمح بتمرير الخطوة الإجرائية وبدء بحث صلاحيات الرئيس في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية.

وجاء ذلك بعد تغيير موقف السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الذي أيد المضي بالمشروع عقب خسارته في الانتخابات التمهيدية، إضافة إلى غياب عدد من أعضاء الحزب الجمهوري عن الجلسة.

وانتهت نتيجة التصويت بـ50 صوتاً مقابل 47 لصالح إحالة المشروع إلى النقاش، في وقت وصفت فيه هذه المحاولة بأنها الثامنة للديمقراطيين وحليف جمهوري واحد للحد من صلاحيات الرئيس العسكرية منذ بدء العمليات ضد إيران قبل نحو ثلاثة أشهر.

وعارض السيناتور الديمقراطي جون فيترمان المشروع، في حين انضم عدد من الجمهوريين، بينهم ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز وراند بول، إلى الديمقراطيين لدعم الخطوة.

وتتعلق أبرز الاعتراضات بموقف الإدارة الأميركية التي تعتبر أن وقف إطلاق النار الهش مع إيران أوقف سريان مهلة الستين يوماً المرتبطة بقانون صلاحيات الحرب.

ولا يزال من غير الواضح موعد التصويت النهائي على المشروع، الذي سيحتاج إلى تمريره في مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يصل إلى الرئيس ترامب، الذي يملك حق النقض (الفيتو)، ما يجعل فرص إقراره النهائية محدودة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مشروعاً مشابهاً، في إطار تحركات متكررة من الديمقراطيين لفرض تصويتات دورية تُسجل مواقف النواب من صلاحيات الحرب والسياسة العسكرية