صدر عن المكتب الإعلامي للواء عباس إبراهيم بيان توضيحي ردًّا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تقارير تحدثت عن عمليات تزوير جوازات سفر نفذها عناصر في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
وأوضح البيان أنّ ما ورد في تلك التقارير غير دقيق، مشيرًا إلى أنّ العمليات المذكورة لم تحصل خلال فترة تولّي اللواء عباس إبراهيم مهامه، وأنها لم تكن تستهدف مواطنين إيرانيين كما تمّ الإيحاء، بل شملت أشخاصًا من جنسيات مختلفة. وأضاف أنّ هذه الحالات قد تمّ ضبطها ومعالجتها قضائيًا في وقتها، ضمن فترة زمنية قصيرة، نتيجة الإجراءات الصارمة في مكافحة التزوير، مع إمكانية العودة إلى الأحكام القضائية للتثبت من التواريخ.
وأشار البيان أيضًا إلى أنّ ما تمّ تداوله لا يتعلق بتزوير جوازات السفر نفسها، بل بتزوير مستندات وأوراق ثبوتية قُدّمت للحصول على الجوازات، مؤكدًا أن دور المديرية العامة للأمن العام يقتصر على التحقق من صحة المستندات الرسمية قبل إصدار الجواز وفق الأصول القانونية. وبالتالي، فإن أي خلل في المستندات لا يُنسب إلى المديرية إلا في حال ثبوت تواطؤ مباشر بين المعنيين بإصدار الوثائق والعناصر المولجة التدقيق بها.
وختم المكتب الإعلامي بدعوة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ولا سيما المديرية العامة للأمن العام والقضاء المختص، قبل نشر أو تداول أي معلومات