رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، أن تطبيق القانون رقم 38/2026 الخاص بإصلاح قطاع إدارة النفايات يحتاج إلى مصادر تمويل مستدامة، إلا أن ذلك لا يجب أن يتم عبر فرض ضريبة تتراوح بين 1 و3 في المئة على البضائع المستوردة.

وأكد البستاني أن البديل الأكثر عدالة يتمثل في تفعيل جباية الرسوم الجمركية ومكافحة التهرّب الجمركي، مشيراً إلى أن حجم التهرّب خلال عام 2025 قارب مليار دولار، وفق دراسات علمية، ما يتيح للدولة تحقيق إيرادات تفوق ما قد تؤمنه أي ضرائب إضافية على الاستيراد.

وأضاف أنه في حال اعتماد مبدأ “الملوِّث يدفع”، فإن الضريبة الأجدر بالتطبيق يجب أن تُفرض على أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، باعتبار أنهم يساهمون في تلويث البيئة ويحققون أرباحاً كبيرة، في حين لا يسددون، بحسب قوله، الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الأرباح.

وشدد على ضرورة تعزيز جهاز مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبر زيادة عديده وإمكاناته، لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية من خلال رفع تعرفة اشتراكات المولدات، بما يحقق العدالة الضريبية ويحمي المستهلك