بقلم ياسمين شعبان

بعد أكثر من عقد على ملاحقته في قضية أحداث عبرا، دخل ملف الفنان فضل شاكر مرحلة قضائية جديدة مع صدور قرار بإخلاء سبيله، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا وأعادت تسليط الضوء على مسار القضية وتطوراتها القانونية. وفي هذا السياق، اكد الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب لموقع “ديموقراطيا نيوز”، إن قرار إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر أصبح نافذًا بعد موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ما أنهى أي إمكانية للاعتراض أو الاستئناف على القرار.

وأوضح أنه مع استكمال دفع الكفالة المتبقية في ملف عبرا، والبالغة 200 مليون ليرة لبنانية، سيغادر شاكر السجن إلى منزله.

وأشار إلى أن إخلاء السبيل لا يعني انتهاء المحاكمة، إذ لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية، ومن المقرر عقد جلسة في 5 آب للاستماع إلى الشهود، والتي قد تكون الأخيرة، أو قد تليها جلسة إضافية قبل صدور الحكم النهائي.

وأضاف أن فضل شاكر سيلتزم بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف إعلامية إلى حين انتهاء المحاكمة وصدور الحكم النهائي.

وفي ما يتعلق بإمكانية أن يشكل القرار مدخلًا لإخلاء سبيل موقوفين آخرين في ملف عبرا، أكد أن الأمر غير مرجح، لأن أوضاعهم القانونية تختلف عن وضع شاكر، إذ إن معظمهم صدرت بحقهم أحكام نهائية، وأصبحوا ينتظرون عفوًا عامًا وليس قرارات بإخلاء السبيل.

وختم بالإشارة إلى أن الوضع القانوني لفضل شاكر يختلف عن بقية المتهمين في ملف عبرا، إذ لم يثبت تورطه في القتال أو في قتل عناصر من الجيش خلال أحداث عبرا، معتبرًا أن الاتهامات التي وُجهت إليه كانت، إلى حد كبير، ذات طابع سياسي أكثر منها اتهامات جنائية مثبتة.