اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن الانقطاع الحاد للتيار الكهربائي ونقص المياه في بيروت تجاوزا حدود الأزمة الخدمية، ليشكّلا مساساً بحقوق المواطنين وبقدرة الدولة على أداء واجباتها الأساسية. وأشار إلى أن العاصمة، بما تمثله من ثقل اقتصادي وإداري، تستحق خدمات عامة تتناسب مع مكانتها، لا أن تبقى ضحية الإهمال وسوء الإدارة.

ولفت إلى أن استمرار هذا الواقع يهدد سلامة المواطنين ويكبّد المستشفيات والمدارس والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية خسائر كبيرة، فضلاً عن تفاقم الأعباء المعيشية. ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمتي الكهرباء والمياه في بيروت، وإقرار خطة وطنية مستدامة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية وعدالة توزيعها بين مختلف المناطق.

وأكد في ختام موقفه أن تأمين الكهرباء والمياه حق دستوري للمواطن وواجب على الدولة لا يحتمل التأجيل، مشدداً على أن المساءلة والمحاسبة تشكلان المدخل لاستعادة ثقة اللبنانيين ووقف مسار التراجع القائم