أكد النائب بلال عبدالله أن مقاطعة جلسات مجلس النواب لا تشكّل حلاً لأي اعتراض أو موقف سياسي، مشدداً على أن “اللقاء الديمقراطي” سيبقى رافضاً لمبدأ تعطيل المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمها المجلس النيابي.

وأوضح عبدالله عبر منصة “إكس” أن الكتلة تؤيد قانون عفو عام يكون عادلاً وواضحاً، يهدف إلى معالجة أزمة اكتظاظ السجون ورفع الظلم عن مئات السجناء، مؤكداً أن الموقف ثابت: “إما قانون عفو عادل وشامل أو لا قانون”