حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من تداعيات استمرار تعطل حركة النفط عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن أمن الطاقة العالمي سيواجه مخاطر متزايدة إذا لم تُستأنف تدفقات النفط بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح بيرول، خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، أن استقرار إمدادات النفط لا يزال يشكل أولوية عالمية، معرباً عن قلقه من استمرار الأزمة في حال عدم تحسن الأوضاع قريباً.

وأشار إلى أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات الطاقة العالمية، لا يزال شبه مغلق منذ اندلاع الحرب في 28 شباط، عقب الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران.

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، لفت بيرول إلى أن عدداً من العوامل ساهم في الحد من وتيرة الصعود، أبرزها المخزونات النفطية الضخمة لدى الصين، وتراجع استهلاكها للنفط بفضل الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام، إلى جانب السحب المنسق لما يصل إلى 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي عبر وكالة الطاقة الدولية.

لكنه شدد على أن هذه الإجراءات مؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل، معتبراً أن الحرب المرتبطة بإيران تسببت في أحد أسوأ اضطرابات إمدادات الطاقة في التاريخ.

وأضاف أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، ساهمت في تخفيف الأزمة، إلا أن قدرة واشنطن على رفع الإنتاج تبقى محدودة ولا تكفي لتعويض أي نقص كبير في الإمدادات.

وأكد بيرول أن تداعيات الأزمة تفاوتت بين الدول، إذ كانت آسيا الأكثر تأثراً لاعتمادها الكبير على النفط المار عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية تأثرتا، فيما تحملت الدول النامية مثل باكستان وبنغلادش والهند العبء الأكبر.

كما حذّر من الآثار الصحية للأزمة، موضحاً أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية دفع كثيراً من الأسر في الدول النامية، خصوصاً النساء، إلى استخدام الحطب وروث الحيوانات للطهي، ما يزيد من مخاطر التلوث والأمراض.

وأوضح أن أسعار النفط تراجعت بنحو 20 دولاراً للبرميل بعد السحب المنسق من الاحتياطات في آذار، مؤكداً أن الكميات المستخدمة، رغم ضخامتها، لا تمثل سوى 20% من إجمالي المخزونات الاستراتيجية، فيما لا يزال 80% منها متاحاً للاستخدام إذا تفاقمت الأزمة