نفذت حملة رقابية ميدانية، بناء على شكاوى المواطنين المتكررة، وفي إطار الجهود المتواصلة لضبط  قطاع المولدات الخاصة في مدينة طرابلس وسائر المناطق الشمالية، وصون حقوق المواطنين ومنع أي تجاوز للتسعيرة الرسمية والشروط القانونية المفروضة، بتوجيهات من مدعي عام التمييز ووزير الداخلية والبلديات، ومتابعة من محافظ لبنان الشمالي، رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال، ورئيس بلدية طرابلس، وبمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة في طرابلس لمصلحة الاقتصاد.

وأسفرت الحملة عن حجز 5 مولدات اشتراك تبين عدم التزام أصحابها بالأصول والشروط المفروضة، ولا سيما التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه وتركيب العدادات وتزوير فواتير بديلة عن الاصلية، حيث وضعت المولدات الخمسة بعهدة بلدية طرابلس لإدارتها بصورة مباشرة، بما يضمن استمرار تأمين التيار للمشتركين وعدم تحميل المواطنين تبعات المخالفات، وذلك إلى حين التزام أصحابها الكامل بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات وسائر الشروط المطلوبة.

وفي السياق نفسه، جرى تنظيم 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات آخرين ثبتت مخالفتهم للأنظمة والتعليمات المرعية الإجراء.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسار رقابي مستمر لن يتوقف عند هذه المرحلة، بل سيتواصل حتى تحقيق الالتزام الكامل من جميع أصحاب المولدات بالشروط المفروضة والتسعيرة الرسمية في طرابلس وضواحيها وفي مختلف الاقضية الشماليك، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضع حداً للمخالفات والتجاوزات، وذلك استجابة مباشرة لمضمون الشكاوى الواردة من الأهالي التي عكست حجم المعاناة الناتجة عن هذه التجاوزات.

واكدت الجهات المعنية أن “حماية المواطن وحقوقه تبقى أولوية، وأن تطبيق القانون سيشمل جميع المخالفين من دون استثناء، وصولاً إلى تنظيم هذا القطاع وضمان خضوعه للضوابط القانونية والرسمية”.