أحال وزير المال ياسين جابر على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مرفقا بالمواد القانونية والأسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٧ وبتقرير عن الاعتمادات المطلوبة والفروق بين أرقام مشروع الموازنة وأرقام موازنة السنة الجارية 2026.

وتأتي إحالة مشروع الموازنة، استناداً إلى أحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، تمهيدا لدراسته وإقراره وإحالته على جانب مجلس النواب وفق الأصول. كما تأتي إحالة الموازنة التزاما بالموعد الدستوري المحدد لإحالتها من قبل وزارة المالية نهاية شهر آب من كل عام.