أعلنت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري الإضراب العام والتحرك والاعتصام في مختلف الأراضي اللبنانية الأربعاء 30 أيلول، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات والمشكلات التي يواجهها القطاع، فيما شهدت دوائر القطاع العام في طرابلس إقفالاً التزاماً بدعوة رابطة موظفي القطاع العام إلى الإضراب يومي الأربعاء والخميس.

وجاء قرار قطاع النقل البري خلال اجتماع استثنائي عقد برئاسة بسام طليس في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وعدد من اتحادات ونقابات القطاع، حيث بحث المجتمعون تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والملفات العالقة التي تطال قطاعات الشاحنات والمبرّد والترانزيت والصهاريج والباصات والميني باص والسيارات السياحية، إضافة إلى ظاهرة الدراجات النارية التي تنقل الركاب.

وأكد الأسمر أن “الأمور وصلت إلى حد لا يُطاق، ووجع العمال والناس سيأخذ الأمور إلى أماكن لا تُحمد عقباها”، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة، من دون الوصول حتى الآن إلى نتيجة عملية.

من جهته، عرض طليس أبرز مشكلات قطاع النقل، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات وعدم حماية القطاع والعاملين فيه، منتقداً تأخر الحكومة في تنفيذ القرارات والقوانين، خصوصاً ما تم الاتفاق عليه في شباط الماضي بشأن قطاع النقل، وداعياً إلى معالجة الملفات والإجراءات العالقة مع الوزارات المعنية، والتي يتكبّد السائقون تبعاتها من خلال تأخير أعمالهم وحجز مركباتهم.

وبعد التصويت، أعلن طليس الإضراب العام والتحرك والاعتصام الأربعاء المقبل في 30 أيلول، على أن تُعلن آليات التحرك خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء 29 أيلول في مقر الاتحاد العمالي العام.

وفي طرابلس، أغلقت دوائر القطاع العام أبوابها، ولا سيما في سرايا طرابلس، التزاماً بدعوة رابطة موظفي القطاع العام إلى الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحضر عدد من الموظفين إلى مراكز عملهم، لكنهم امتنعوا عن تقديم الخدمات للمواطنين، مجددين المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأيّد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد تحرك موظفي الإدارة العامة، داعياً إلى الإسراع في تلبية مطالبهم، ولا سيما بدل النقل وإعادة النظر في أساس الراتب، معتبراً أن المعالجات الجزئية لا تكفي لمعالجة الأزمة المعيشية التي يعانيها الموظفون، وداعياً موظفي القطاع العام إلى المشاركة بكثافة في التحرك المطلبي.