مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين وبدل نقل يصل إلى 800 ألف ليرة
عُقد في وزارة المالية اجتماع خُصص لمعالجة أزمة النقل والحد من تداعيات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين، وتم الاتفاق على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في الموازنة العامة لعام 2026، لمنح السائقين العموميين المستحقين 12 مليون ليرة لبنانية شهريًا، عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول حتى 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد في 28 أيلول 2026، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، والمدير العام للنقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ومفوض الحكومة في وزارة المالية زياد الشيخ.
وفي المقابل، يلتزم السائقون العموميون بالتعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل في 15 نيسان 2026، على أن تؤدي مخالفة التسعيرة الرسمية إلى حرمان السائق المخالف من المستحقات.
واتُّفق في مرحلة ثانية على وضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات بموجب قرار مشترك يصدر عن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل، إلى جانب إعداد مشروع قانون لتحديث مركبات نقل الركاب بمختلف فئاتها، يتضمن حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العمل محمد حيدر، عقب اجتماع لجنة المؤشر، الاتفاق على بدل نقل يعادل خمسة ليترات من البنزين عن كل يوم عمل، يُحتسب وفق متوسط السعر الشهري، على ألا يقل عن 500 ألف ليرة ولا يتجاوز 800 ألف ليرة.