قام وفد من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت برئاسة رئيسه علي حسن الخليل، بزيارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث التقى السيد رباح الرباح المدير العام للغرفة، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز علاقات التعاون والتواصل مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في دولة الكويت.
وفي تصريح للمناسبة، أعرب الخليل عن تقديره ل”الدور المحوري الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الكويت في دعم القطاع الخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية”، مؤكدا “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان ودولة الكويت، وما تحمله من فرص واعدة لتوسيع آفاق التعاون المشترك”.
وأوضح الخليل “أن اللقاء شكّل فرصة للتعريف بمجلس الأعمال اللبناني في الكويت، وأهدافه وأنشطته ومبادراته منذ تأسيسه، واستعراض الجهود التي يبذلها في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين والكويتيين، وتنظيم اللقاءات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين”.
وأشار إلى “أن المجلس يحرص على توظيف شبكة علاقاته وخبرات أعضائه وإمكاناته لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً استعداد المجلس لوضع جميع إمكاناته وخبراته وعلاقاته في خدمة أي مبادرات أو مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان والكويت”.
كما أكد الخليل “أهمية فتح قنوات تعاون وتنسيق مستدامة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، والعمل على تنظيم لقاءات ووفود اقتصادية وتجارية متبادلة، وتشجيع مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما فيها الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم.
من جانبه، أكد السيد رباح الرباح، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع الكويت ولبنان، مشيراً إلى “ضرورة تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون”.
كما أعرب عن استعداد الغرفة للتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت في تنظيم لقاءات وندوات اقتصادية مشتركة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، وتسهيل التواصل بين الشركات اللبنانية ونظيراتها الكويتية وفقاً للقطاعات والاهتمامات المشتركة.
وشدد الرباح على أهمية إعادة تفعيل اللجنة الكويتية اللبنانية المشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، مؤكداً دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام، وأهمية مشاركة رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية في الزيارات الرسمية، بما يسهم في تحويل اللقاءات إلى فرص عملية للتعاون والاستثمار.