أوضح المدعي العام التمييزي القاضي ​أحمد رامي الحاج​، “ان التعميم الذي صدر بالأمس يتعلق بالآلية التنفيذية وفق ما اتّفق عليه قبل الطعن ونلتزم العمل المؤسساتي مع المجلس الدستوري وهو عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة وهو صاحب الصلاحية وهذه التفسيرات متفقة مع النص التشريعي لا مخالفة له”.

تحدث القاضي الحاج، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري القاضي ​طنوس مشلب​، بعد اجتماع بينهما، وقال :” قبل صدور القرار من المجلس الدستوري كنّا وضعنا آلية واضحة لتطبيق العفو وهي تتفق مع أيّ صورة كان سيصدر فيها قانون العفو”.

ولفت الى ان “هناك سوء فهم حصل والتفسير الذي صدر عن المجلس الدستوري متّفق مع النص واستفهمنا عن كافة التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاتنا”، وقال :”عندما نطبّق قانون العفو لا بد أن نعود إلى كل جريمة لنحدّد ما إذا كانت مشمولة بالعفو وسنعدّ ورقة بهذا الإطار ونرسلها إلى المجلس الدستوري لتكون مشتركة بكافة المفاهيم القانونية”.

وقال الحاج: “بالنسبة الينا قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة، ونحن ملتزمون بذلك والاشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين”.

أما رئيس المجلس الدستوري القاضي ​طنوس مشلب​، فأعلن “أننا لم نتعد على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام”. وقال :” المجلس الدستوري متّفق مع النيابة العامّة التمييزية ولا خلافات أبداً والقرار الذي صدر عنّا بشأن العفو العام متطابق مئة في المئة”.