بقلم رفال صبري
أزمة النّفايات… أزمةٌ ليست بجديدة بل هي امتداد لأعوام من المعاناة دون الوصول إلى حلّ جذري بشأنها!
يعتبر العام 2015 بمثابة شرارة الاحتجاجات بشأن المطامر وأزمة النفايات تحت شعار أطلقه المواطنون “طلعت ريحتكن”.
ولعلّ مطمر “الكوستا برافا” يعتبر المعضلة الكبرى في هذا الإطار، حلول مؤقتة، لا اتفاقات، ولا قرارات نهائية!
بعد عدّة مشاورات حول إغلاق مطمر “الكوستا برافا” بشكلٍ نهائيّ نظرًا لقرب نفاذ قدرته الإستيعابية، في اللحظات الأخيرة من اتخاذ القرار تمّ التراجع عنه وبذلك لن يُقفل، إنّما طُرحت خطّة صحيّة بديلة.
في هذا الصّدد، اعتبر النّائب “مارك ضو”، أنّ قرار عدم الإغلاق، قرار مسؤول، فلبنان اليوم في خضّم مجموعة من الأزمات وعلى أبواب الحرب، وفي ظل عجز البلديات ودون تنسيق مع الحكومات والوزارات من غير المعقول افتعال أزمة إضافية بالإمكان تفاديها”… مؤكّدًا “أنّ هذا الحلّ هو مؤقت جدًّا ولن يستمرّ لأكثر من أسابيع أو أشهر، وذلك إلى حين تجهيز الحلول الممكنة المستدامة التي يمكن العمل بها لسنوات طويلة”.
على اثر ابقاء المطمر مفتوحًا رغم امكانياته التي باتت محدودة جدًّا، يبقى الإنتظار رهن لتطبيق الحكومة خطتها الاصلاحية البديلة التي من شأنها أن تستمرّ لأعوام وتنقذ الوضع من أزمةٍ حقيقية.
وقد أشار ضوّ “أنّ الخطة الصحيّة البيئية البديلة هي ضرورية جدًّا، على اعتبار أنّه كلما سارعنا في عمليات الفرز وعمليات التسبيغ – أي معالجة النفايات وتقليلها وفرزها من المنزل، كلّما ساهم ذلك في التقليل من معدّل النفايات، وبالتالي التقليل من الكميات التي تصل إلى مطمر “الكوستا برافا” ممّا يزيد من فرص الإستفادة منه مدّةً أطول”.
لا شكّ أنّ قرار الإقفال الذي جاء من اتحاد بلديات الضاحية اتخذ طابعًا سياسيًا وأحدث بلبلة، على اعتبار أنّ المطمر تمنّع عن استقبال نفايات المناطق الأخرى.. لكن الحقيقة أن المطمر فقد قدرته على الاستيعاب ودق ناقوس الخطر، إذْ أنّه وبعد شهر حزيران يصبح مطمر الكوستا غير قادر على استيعاب المزيد من النفايات.
وهنا أكد ضوّ على “الخطوات الأهم التي اقترحها وزير البيئة بالتنسيق مع اتحادات البلديات بهدف وضع خطة مستدامة وشملت الاستفادة من المساحات المتبقية من مطمر “الكوستا برافا”، عبر اقتراح تجهيز مطامر لعدد من المناطق حيث يصبح لكل منطقة مطمرها الخاص بها انطلاقًا من مبدأ اللامركزية، تمويل معمل العمروسية للفرز، والحصول على تمويل من أجل صيانة معمل التسبيغ في الكورال المسؤول عن معالجة النفايات العضوية”.
هذه الخطط مدروسة ونتائجها ستكون مرضية إذا تمّ تطبيقها والعمل بها، فإلى أي مدى سيتمّ تنفيذ المقترحات وتفعيلها على أرض الواقع؟ وما هي النتائج المتوقعة منها؟
يشير ضوّ إلى “أهمية معمل العمروسية القادر على تخفيف حوالي 10 إلى 15 بالمئة من النفايات في حال تفعيله، وذلك بعد فرزه لكل المواد الممكن إعادة تدويرها، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المعمل القدرة على فرز النفايات العضوية بشكل يمكن إرسالها مباشرةً إلى التسبيغ. لذا، فالعمل بإعادة فتح معمل العمروسية هي خطوة أساسية في هذه المرحلة.
كما وصف ضوّ الخطة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة وأجرت الدّراسة بشأنها مع البنك الدولي وأقرّتها، بأنها “خطة لها حلول مستدامة للنفايات بدءًا من العام 2024 وإلى العام 2026″، معتبرًا “أنّها خطة حديثة تم إقرارها وتعميمها على النواب وعلى أساسها يتم النقاش حول تعديل بعض القوانين، لا سيّما فيما يتعلّق بنقطة السماح للبلديات بجبي ضريبة النفايات من المواطنين مباشرةً.”