بقلم ياسمين شعبان
يتقدّم ملف حصرية السلاح مجدداً إلى واجهة النقاش السياسي في لبنان، لكن الخلاف لم يعد محصوراً بآلية تنفيذ قرارات الحكومة أو بالمدة التي يحتاج إليها الجيش لإنجاز مهمته. فالمواقف المتباعدة بين الدولة وحزب الله، والحديث المتجدد عن حوار بين بعبدا والحزب، يضعان هذا الملف أمام تعقيدات سياسية تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع الضغوط الخارجية، خصوصاً مع تداول معلومات عن عقوبات محتملة قد تطال قضاة وضباطاً في المؤسسة العسكرية.
في حديث خاص لموقع “ديمقراطيا نيوز”، لا يرى المحلل السياسي والاستراتيجي بديع قرحاني أن هناك عقدة فعلية تحول دون تنفيذ قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح. فالمسألة، بحسب قراءته، تحتاج إلى الوقت، فيما تكمن المشكلة الأعمق في الخلاف السياسي مع حزب الله، الذي يتجاوز السلاح إلى مفهوم الدولة وهوية لبنان وعلاقاته الخارجية.
حصرية السلاح… مسار بدأ بالفعل
يشير قرحاني إلى أن معظم المسؤولين والخبراء الدوليين يدركون أن حصر السلاح بيد الدولة لن يتحقق دفعة واحدة، بل وفق أولويات تبدأ من جنوب الليطاني، ثم الجنوب عموماً والبقاع.
ويلفت إلى أن ما تغيّر اليوم هو أن حزب الله لم يعد قادراً على نقل أسلحته بحرية كما في السابق، وأن الجيش والأجهزة الأمنية باتوا يصادرون الأسلحة عند ضبطها، بعدما كان هذا الأمر ممنوعاً عليهم خلال المراحل الماضية.
ويعتبر أن هذا التطور مهم، لأنه يعكس انتقال المؤسسات الأمنية إلى ممارسة دورها في تنفيذ القرارات الحكومية، وفق الإمكانات المتاحة واستراتيجية تهدف في النهاية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويصرّ قرحاني على أن هذا المسار ليس استجابة لمطالب خارجية كما يجري تصويره أحياناً، بل هو مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً أميركياً أو إسرائيلياً.
إلا أن المشكلة، في رأيه، لا تقف عند حدود تنفيذ القرار. فهو يعتبر أن الخلاف مع حزب الله يشمل مفهوم الدولة وصولاً إلى هوية لبنان، منتقداً ارتباط الحزب بإيران وتنفيذه ما يصفه بأجندتها على حساب المصالح اللبنانية. كما يرفض أن يعلن حزب لبناني التزامه بولاية الفقيه وتلقي الأوامر منها.
ويحذّر من أن استمرار هذا الخلاف وعدم نجاح الدولة في فرض حصرية السلاح قد يدفعان البلاد نحو مزيد من الأزمات، وصولاً إلى خطر الانزلاق إلى صراع داخلي. ويربط ذلك أيضاً باستمرار الحرب الإسرائيلية وما تسببه من دمار وتهجير، مشدداً على ضرورة حماية الجيش ودعمه باعتباره ضمانة لجميع اللبنانيين.
بعبدا والحزب… خلاف أكبر من الحوار
وعن المعلومات المتداولة بشأن تقارب بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، يؤكد قرحاني أن الخلاف بين الطرفين لا يزال كبيراً، وإن كانت بعبدا لم تغلق الباب أمام الحوار.
ويضع المسؤولية الأساسية عن استمرار التباعد على الحزب، معتبراً أنه يرفض قرارات الدولة بشأن السلاح ويسعى إلى دفعها للتراجع عنها، فيما تتمسك رئاسة الجمهورية والحكومة بمبدأ السيادة ووجود سلاح واحد وقرار واحد للحرب والسلم.
ويذهب أبعد من ذلك في تقييمه لدور سلاح الحزب، معتبراً أن معادلة الردع التي استند إليها لم تثبت نجاحها أمام إسرائيل، بل كانت نتائج المواجهة دماراً وتهجيراً في الجنوب وشللاً أصاب لبنان.
ومن هنا، لا يرفض قرحاني العودة إلى الحوار الذي يدعو إليه الرئيس نبيه بري، لكنه يرى أن نجاح أي نقاش يبدأ من تحديد غايته. فالحوار، بالنسبة إليه، يجب أن ينطلق من حصرية السلاح بيد الدولة، لا من البحث عن تسميات أو صيغ جديدة تتيح الاحتفاظ به.
العقوبات والضغوط الخارجية
أما في ما يتعلق بالضغوط الأميركية والإسرائيلية، فيرى قرحاني أن المطلب اللبناني بحصرية السلاح يجب ألا يضيع وسط الحديث عن التدخلات الخارجية.
ويشير إلى أن الضغط الأميركي قد يكون كبيراً، مستنداً في قراءته إلى حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني. ويحذّر من أن فرض عقوبات محتملة على قضاة أو ضباط ستكون له انعكاسات سلبية على سمعة لبنان، في وقت تحتاج فيه المؤسسات إلى الدعم لا إلى مزيد من الأعباء.
وبالنسبة إلى المسؤوليات الداخلية، يعتبر أن الحكومة أنجزت دورها بإصدار القرارات، وأن الجيش والقضاء باشرا تنفيذها فعلياً. لذلك، فإن المطلوب اليوم هو توفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات العسكرية والأمنية، بالتوازي مع ممارسة الضغط السياسي على حزب الله لدفعه إلى الالتزام بقرارات الدولة.
وفي خلاصة موقفه، يؤكد قرحاني أن أي حوار مع الحزب يجب ألا يحيد عن عنوان حصرية السلاح، معتبراً أن الدبلوماسية اللبنانية، لا سلاح حزب الله، هي التي ساهمت في تجنيب الضاحية الجنوبية وبيروت دماراً أكبر. ويعيد التشديد على ضرورة الحفاظ على الجيش ودعمه، باعتباره المؤسسة التي يقع على عاتقها تنفيذ قرارات الدولة وحماية اللبنانيين.