العقرب
بوضوح ومن دون مواربة، عبّر النائب فؤاد مخزومي عن مواقف حازمة خلال اطلالته الإعلامية الأخيرة. تمسّك بدعمه للجيش، وشدّد على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة، معتبراً أن قيام الدولة يبدأ من قدرتها على فرض سلطتها وحصر السلاح بيدها. وجاء ظهوره ليقدّم موقفاً متماسكاً من ملفات غالباً ما تضيع تفاصيلها خلف الحسابات السياسية.
في حديثه عن المؤسسة العسكرية، وصف مخزومي الجيش بالمؤسسة الوطنية الوحيدة الجامعة، مؤكّداً استمرار دعمه له. ووضع هذا الدعم ضمن رؤية لدولة تتكامل فيها أدوار المؤسسات: الحكومة تتخذ القرار السياسي، والجيش يضع الخطط العسكرية ويقدّر كيفية تنفيذها على الأرض. وهي مقاربة تعطي المؤسسة العسكرية مكانتها، وتؤكّد أهمية وضوح المرجعية التي تستند إليها في أداء مهمتها.
ولعلّ أبرز ما في كلامه أنه وصل بين التمسّك بالجيش والمطالبة بإنهاء السلاح الموازي. فالدعم يكتسب معناه حين يقترن بالسعي إلى جعل المؤسسة العسكرية المرجع الفعلي لحماية البلاد، ضمن سلطة الدولة وقراراتها. ومن هنا، جاء تشديده على الانتقال من إعلان الالتزام بحصرية السلاح إلى خطوات تترجم هذا الالتزام.
وفي استحضاره صورة المواطن الذي يحمل «قلماً وورقة»، أعاد مخزومي الاعتبار لحق اللبناني في التعبير والمطالبة بالأمن. فصاحب الرأي الذي يتمسّك بالمؤسسات وينتظر حمايتها يجب أن يجد فيها مساحة للثقة، وأن يكون سؤاله مسموعاً. وهذه نقطة تحسب لمقاربته، لأنها وضعت المواطن وحقوقه في صلب ملف يُناقَش غالباً بلغة التوازنات والتسويات.
واستند في ذلك إلى تسلسل واضح للحياة الديمقراطية، من الانتخابات النيابية إلى منح الحكومة الثقة ومراقبتها. فالاحتكام إلى المؤسسات يفترض احترام القرارات التي تصدر عنها، وإتاحة المحاسبة عبر الآليات المعروفة. وبذلك، أعطى مطلب قيام الدولة مضموناً عملياً، يتجاوز استخدامه شعاراً يتكرّر في الخطاب السياسي.
وفي تناوله مواد “C4” و”TNT”، عبّر مخزومي عن مخاوف من استخدامها في التفجيرات والاغتيالات. وتبقى وجهة الاستخدام الفعلية مسألة تحدّدها التحقيقات، لكن موقفه شدّد على ضرورة التعامل بجدية مع المتفجرات، وعلى أولوية أمن اللبنانيين. فالمطالبة بتطبيق القانون في هذا الملف تتصل مباشرة بحق الناس في الاطمئنان إلى حياتهم وسلامتهم.
أما في العلاقة مع إيران، فقدّم تمييزاً ضرورياً بين الحوار معها لوقف دعم حزب الله بالمال والسلاح، وبين التفاوض معها على قرار حصر السلاح. فالتواصل الدبلوماسي، بحسب موقفه، يخدم حماية السيادة، فيما يبقى القرار الداخلي من مسؤولية المؤسسات اللبنانية. وتبرز هنا أهمية رفضه تعليق الشأن اللبناني على موافقة خارجية.
كذلك، أكّد رفض استمرار الوجود الإسرائيلي في الجنوب، ودعا إلى إزالة الذريعة التي تستخدمها إسرائيل لتبريره. جمع بذلك بين التمسّك بالانسحاب والمطالبة ببسط سلطة الدولة، من دون أن يجعل إنهاء السلاح الموازي ضمانة تلقائية للاستجابة الإسرائيلية.
واكتمل موقفه حين ربط الأمن بفرص الاستثمار والنمو. فسؤاله عن كيفية إقناع المستثمر بالمجيء إذا لم يطمئن إلى سلامته، يعبّر أيضاً عن حاجة اللبناني المقيم إلى الاستقرار. وهنا كانت نقطة القوة في هذا الظهور: تقديم السيادة بوصفها أساساً لحياة طبيعية واقتصاد قادر على النهوض. فالدولة التي يدعو إليها مخزومي هي دولة يستطيع المواطن أن يثق بها، وأن يبني مستقبله تحت حمايتها.