بقلم ملاك الصميلي

أظهرت أرقام المالية العامة للنصف الأول من عام 2026 ارتفاع إيرادات الدولة من الضريبة على المحروقات بنسبة 180.6%، رغم تراجع كميات البنزين المستوردة بنسبة 28.1%، في معادلة تطرح تساؤلات حول أسباب هذه القفزة ومدى اعتماد الدولة على البنزين مصدراً سريعاً للجباية، في ظل ارتفاع كلفة التنقّل وغياب بدائل النقل العام.

وفي حديث خاص لـ”ديمقراطيا نيوز”، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، أن زيادة الضرائب المفروضة على البنزين كانت أكبر من أثر تراجع الاستيراد والاستهلاك المحلي، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات الخزينة رغم انخفاض الكميات المستهلكة.

وأشار مارديني إلى أن الحكومة اللبنانية تركّز على الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة البنزين والضريبة على القيمة المضافة، بسبب عجزها عن ضبط التهرّب الضريبي والجمركي. فالضرائب المباشرة، كضريبة الدخل والأرباح والرسوم الجمركية، تشهد تهرّباً واسعاً، فيما يسهل على الدولة تحصيل الضرائب المرتبطة بالاستهلاك لأنها تُدفع مباشرة عند شراء السلعة أو الخدمة.

ورأى أن هذا الواقع يخلق خللاً في العدالة الضريبية، إذ تلتزم الشركات الشرعية بالتصريح عن أرباحها ودفع الضرائب، ما يرفع كلفتها وأسعارها، في حين تتمكّن شركات أخرى من التهرّب ومنافستها بأسعار أقل، ما يضع القطاع الشرعي في موقع غير متكافئ.

وكشف مارديني أن نحو 60% من إيرادات الدولة تذهب إلى تمويل رواتب وأجور القطاع العام، في حين يتراوح المعدل العالمي بين 20 و25%. وأوضح أن المشكلة لا تكمن في ارتفاع رواتب الموظفين، بل في التضخّم الكبير في أعداد العاملين داخل الوزارات والمؤسسات العامة، نتيجة سنوات من التوظيف السياسي والانتخابي والطائفي والمحسوبيات.

وبحسب مارديني، يضطر المواطن الذي يستخدم سيارته للوصول إلى عمله إلى دفع ضرائب إضافية على البنزين لتمويل قطاع عام متضخّم، رغم أن دخله قد يكون أقل من دخل بعض العاملين فيه.

في الختام، دعا إلى معالجة المشكلة من جذورها عبر إعادة هيكلة القطاع العام، والحفاظ على الموظفين الأكفاء والمنتجين وتحسين رواتبهم، مقابل الاستغناء عن الموظفين غير المنتجين، معتبراً أن الوفر الناتج عن خفض أعداد الموظفين يمكن استخدام جزء منه لزيادة رواتب الكفاءات، من دون اللجوء في كل مرة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين.