
كتب د. عبدالله بارودي
لم تكن زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت مجرد محطة دبلوماسية عابرة، ولا مجرد سلسلة لقاءات بروتوكولية مع المسؤولين والقوى السياسية اللبنانية، بل حملت في توقيتها ومضمونها والأجواء التي رافقتها رسائل سياسية واضحة تعكس ثبات المقاربة السعودية تجاه لبنان، وتؤشر إلى أن المملكة ليست في وارد التخلي عن دورها أو ترك الساحة اللبنانية مفتوحة أمام محاولات استثمارها إقليمياً.
وبحسب معلومات “ديمقراطيا نيوز”، فإن اللقاءات التي عقدها الأمير بن فرحان مع معظم الأطراف اللبنانية كرّست مجموعة من الثوابت السعودية، أبرزها استمرار الأمير بن فرحان في متابعة الملف اللبناني، بما يضع حداً للشائعات التي سرت خلال الفترة الماضية عن احتمال استبداله بشخصية أخرى، وما رافقها من قراءات حاولت الإيحاء بوجود تغيير في السياسة السعودية تجاه لبنان.
والأهم أن هذه الزيارة عكست تأكيداً سعودياً على استمرار دعم الرؤساء جوزاف عون ونواف سلام ونبيه بري، انطلاقاً من الحرص على استقرار المؤسسات الدستورية ومنع انزلاق البلاد مجدداً إلى التجاذبات والصراعات التي عطّلت قيام الدولة وأضعفت حضورها.
وفي ملف سلاح “حزب الله”، برزت أجواء تفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في مسار حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الدور العسكري للحزب، مع رهان واضح على الوصول إلى تسوية داخلية لبنانية تعالج هذا الملف، بعيداً عن ربط مصير لبنان بمسار المواجهة المفتوحة بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة أخرى.
وفي المقابل، لا يبدو أن المملكة مستعدة للتنازل عن موقعها ودورها الفاعل في لبنان، أو السماح لأي قوة إقليمية باستثمار الغياب السعودي المفترض لفرض وقائع سياسية جديدة. فالرياض، وفق ما تعكسه رسائل بن فرحان، متمسكة بحضورها السياسي والإنمائي، وبثوابتها القائمة على اتفاق الطائف والاعتدال السني، ورفض الانجرار إلى أي صراع داخلي، ولا سيما أي مواجهة بين المكونين السني والشيعي والعمل على انجاز ملف سحب سلاح “حزب الله” لإنطلاق العجلة الإقتصادية والإنمائية في لبنان لا سيّما المناطق الجنوبية المدمرة..
ولعل اللقاء الإيجابي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان من المحطات اللافتة في الزيارة، -خصوصًا- في ضوء ما تردد عن تأكيد بري رفضه السماح لأي طرف بإدخال لبنان في مغامرة جديدة أو زجّه في لعبة المحاور والصراعات الإقليمية. موقف يحمل دلالات سياسية مهمة، في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة.
لكن ما أضفى على هذا اللقاء أبعادًا إضافية، وفق المعلومات المتداولة، هو الاتصال المباشر الذي أجراه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ببري، والذي جاء في أعقاب الزيارة، وسط قراءات ربطت بين الاتصال والانزعاج الإيراني من الحراك السعودي المتجدد في بيروت، وما يحمله من مؤشرات على استعادة الرياض زمام المبادرة في الملف اللبناني.
أما على المستوى الإنمائي، فقد حملت الزيارة إشارات مهمة تتعلق بمستقبل المشاريع السعودية في لبنان، إذ إن هذه المشاريع ستبقى ضمن إطار التعاطي الرسمي بين الدولتين، ولن تكون رهينة اعتبارات حزبية أو فئوية، على أن تبدأ ترجمتها العملية بمجرد تجاوز مرحلة التوتر التي تشهدها المنطقة.
وفي هذا السياق، يبرز دور السفير السعودي في لبنان من خلال التعاون والتشاور معه لمتابعة المشاريع الإنمائية المخصصة للمناطق اللبنانية، مع اهتمام واضح باحتياجات الشمال وعكار، بما يعكس توجهاً نحو مقاربة إنمائية لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل تشمل مختلف المناطق وفق احتياجاتها وأولوياتها.
بين الرسائل السياسية واللقاءات الرئاسية والاهتمام الإنمائي، تبدو زيارة يزيد بن فرحان أبعد بكثير من مجرد تحرك دبلوماسي تقليدي. إنها تأكيد على أن السعودية لا تنظر إلى لبنان كساحة متروكة لتوازنات الآخرين، وأنها متمسكة باتفاق الطائف وبقيام دولة قوية قادرة على حماية قرارها وسيادتها.
فهل تكون زيارة بن فرحان بداية مرحلة جديدة من الحضور السعودي الفاعل في لبنان، عنوانها استعادة الدولة ومنع تحويل البلاد مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية؟
