نظم فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي لقاءه الأول هذا العام في بيروت، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض وقد خصص اللقاء لنقاش قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي أقره مجلس النواب تحت رقم 318/2024.

شارك في المؤتمر اكثر من 80 شخصا يمثلون الشركات الأساسية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في لبنان، كما شارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على رأس وفد من المؤسسة. وركز فياض في كلمته على أهمية هذا القانون، معتبرا انه “إنجاز تشريعي كبير، ويشكل محطة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان”. 

وإذ أشار الوزير فياض الى “أن العمل على تحضير نص القانون بدأ أواخر العام 2019″، وجه الشكر الى “الحكومة وأعضاء لجنة الأشغال والمياه والطاقة في المجلس النيابي، كما الى أعضاء اللجنة الفرعية التي ناقشت نص القانون وصولا الى إقراره خلال الجلسة العامة”.
وأكد “أن إنجاز القانون الفعلي هو تحرير سوق الطاقة المتجددة في لبنان حيث يسمح لكل شركات القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع معامل الطاقة المتجددة وبتوقيع عقود بيع وشراء الطاقة داخل الموقع وبين موقعين متلاصقين بدءا من الآن”. واعتبر أن “بعض مواد القانون في حاجة الى إجراءات تنفيذية وضعت وزارة الطاقة والمياه خارطة طريق لها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان”، وأشار الى “الدور الكبير الذي أناطه القانون بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”.

ودعا شركات القطاع الخاص الى “الإستفادة من هذا الجانب المهم لإستكمال تطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان”.
وختم الوزير فياض مداخلته بشكر كل “من ساهم في إنجاز هذا القانون بدءا من المجلس النيابي الى مؤسسة كهرباء لبنان والمركز اللبناني لحفظ الطاقة والEBRD (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير)”.

كما وجه التحية الى الخبراء الذين ساهموا في إعداده لا سيما الخبير القانوني المحامي علي برو.

وكانت مداخلة لرئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك فند فيها مراحل تطوير القانون، مؤكدا “إستعداد المؤسسة لوضع كل إمكانتها لإنجاح تطبيقه”.

كما شرح المحامي علي برو الجوانب القانونية والتشريعية للقانون. وتم فتح النقاش حول القانون بإدارة عميد كلية الهندسة في جامعة الروح القدس في الكسليك والخبير الطاقوي الدكتور جوزف الأسد.